دولت مكلّف در قرآن كریم

گرچه تعلّق خطاب تكلیفی شارع مقدس به دولت بدیهی است و صِرف تصوّر چنین خطابی موجب تصدیق آن می‌شود، دلایل بسیاری را می‌توان از كتاب و سنت ذكر كرد كه فرض تعلّق تكلیف الهی را به دولت تأیید می‌كند.
امامت و ولایت دو دارد: یک رویه‌ی آن عمل مردم است و رویه‌ی دیگر، عمل امام است. عمده‌ی مباحث كلامی بر همان رویه‌ی اول تمركز یافته، مردم ملزم به تبعیت و اطاعت از مقام ولایت شمرده شده‌اند، لیكن درباره‌ی عمل امام سخنی به میان نیامده است. آیا تلازمی میان عمل امام و عمل مردم برقرار است، به طوری كه پذیرش امامت و ولایت از سوی فرد به همان اندازه‌ی لزوم تبعیت از امام واجب باشد؟ قطعاً، چنین تلازمی وجود دارد، بلکه اگر وجوب امامت و ولایت نبود، اطاعت و تبعیت از امام واجب نبود. پس، امامت متعلّق تكلیف واقع شده است. لذا، فردی كه از سوی خداوند به امامت منصوب می‌شود، مجاز به مخالفت نیست. نپذیرفتن منصبِ امامت معصیت است. قرآن كریم می‌فرماید پس از آنكه خدایِ ابراهیم او را به اموری چند (به كلماتی) امتحان كرد، به او گفت كه من تو را برای مردم امام قرار دادم: «واذ إبتلی ابراهیم رُّبه بكلمات فأتمهنّ قال انی جاعلك للناس اماماً»( بقره: 124). «جعل» در این آیه‌ی شریفه تشریعی است؛ یعنی، حضرت ابراهیم (علیه السلام) از سوی خداوند مكلّف به امامت بر مردم شده است. ابراهیم (علیه السلام) با این تكلیف الهی مخالفت نكرد، زیرا خود را برابر تكلیف الهی دیده است، بلكه پرسش او درباره‌ی ذُریّه و فرزندانش بود كه آیا این تكلیف امامت شامل حال آنها نیز می‌شود. پاسخ خداوند سبحان آن است كه امامت امانت بزرگی است كه به فرزندان ظالم نمی‌رسد؛ «قال و من ذُرّیّتی قال لاینال عهدی الظالمین» (بقره: 124). فرزندان ظالم شایستگی مقام امامت بر مردم را ندارند تا مكلّف به این مقام مقدس شوند؛ به عبارت دیگر، چنین نیست كه ذُریّه‌ی ابراهیم (علیه السلام) صلاحیت نیل به مقام امامت را نداشته باشند، بلكه آن دسته فرزندان ابراهیم (علیه السلام) چون مرتكب ظلم و نافرمانی خداوند سبحان می‌شوند، شایستگی مقام امامت را از دست می‌دهند.
همین مضمون را از بحث می‌توان در سایر آیات ولایت تعقیب كرد. (1) در سوره‌ی نساء آیه‌ی 59، مؤمنین به اطاعت از خدا و رسول و اولی الأمر امر شده‌اند. سیاق آیه‌ی شریفه دلالت بر اطاعت از ولایت تشریعی است، زیرا مؤمنین وظیفه دارند كه برای حل منازعاتشان به خدا و رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) مراجعه كنند: «یا ایُها الذینَ آمنوُا أطیعوُا اللهَ وَ اَطیعُوا الرَّسولَ وَ اُولِی الامرِ مِنكُم فَإن تَنازَعتُم فی شیءِ فَرُدُهُ الی اللهِ و الرسولِ إن كنتم تُومنونَ بِاللهِ و الیومِ الَآخِر ذلك خیر و أحسنُ تأویلاً». در اینجا، معقول نیست كه از سویی اطاعت از رسول و اولی الامر واجب باشد، ولی ولایت آنان واجب نباشد. اگر نبود وجوب ولایت كردن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، اطاعت از آن حضرت واجب نمی‌گردید. لذا رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) مجاز به ترك امامت و ولایت نیست. در سوره‌ی ص آیه‌ی 26، خطاب به حضرت داود (علیه السلام) آمده است كه تو را در روی زمین به مقام خلافت و امامت تعیین كردیم تا بین مردم از روی حق حكم كنی: «یا داودُ إنا جَعَلناكَ خَلیفةً فی الارضِ فَاحكُم بَینَ النّاسِ بِالحَقِّ». در اینجا نیز «جعل» تشریعی مراد است؛ یعنی؛ داود نبی (علیه السلام) به خلافت و حكومت در میان مردم مكلّف شده است و به همین دلیل مجاز به مخالفت با این تكلیف الهی نیست.
فقها در بحث اجتهاد و تقلید به آیات مختلفی استناد می‌كنند؛ از جمله، به آیه‌ی شریفه‌ی «فَلَو لا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَةً مِنهُم طائِفَةُ لِیَتَفِقوُا فِی الدیّنِ و لِینذِروُا قَومَهُم اذا رَجَعوا اِلَیهِم لَعَلَهُم یَحذَروُنَ» (توبه: 122). گفته شده این آیه‌ی شریفه و دلالت بر وجوب، تبعیت از عالم دینی دارد، لیكن این دلالت بالتلازم است. دلالت مطابقی یعنی دلالت منطوقی و مستقیم آن، وجوب آموختن علم دین توسط عده‌ای از هر فرقه است. قرآن كریم خطاب به مسلمانان می‌فرماید هرگاه كه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمان جهاد داد، همگی برای جهاد شهر را ترك نكنید و رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را تنها نگذارید، بلكه واجب است عده‌ای از هر فرقه در شهر بمانند و از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) علم بیاموزند. بنابراین، خطاب تكلیفی آیه‌ی شریفه در مرتبه‌ی دلالت مطابقی، كسانی هستند كه سالیان دراز علم دین آموخته‌اند و اكنون باید مردم را انذار بدهند؛ اما، در مرتبه‌ی دلالت تلازمی، بر مسلمانان واجب است كه از عالمان دین تبعیت كنند. بنابراین، چنین نیست كه آیه‌ی شریفه‌ی نَفر دلالت بر وجوب تبعیت مردم دارد، بلكه دلالت آیه بر وجوب انذار توسط عالمان دین، ظهور بیشتری دارد.

ادلّه‌ی نقلی دولت مكلّف

سخنان بسیاری از حضرت وصی (علیه السلام) در نهج البلاغه موجود است (2) كه دلالت آشكاری بر تكلیف الهی بودن امر حكومت دارد. وقتی امیرالمومنین (علیه السلام) خبر تعیین جانشین رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) را در سقیفه شنید، در ردّ آن به الهی بودن امر خلافت استدلال كردند. أمارت تكلیف الهی است و هم اوست كه باید تعیین كند كه چه كسی مكلّف به جانشینی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) است. انصار تصوّر می‌كردند از أمارت سهمی دارند و لذا خطاب به مهاجرین از قریش گفتند به نوبت یك نفر از ما و یك نفر از شما امارت كند (منّا أمیر و منكم امیر). حضرت وصی (علیه السلام) در ردّ این سخن انصار به توصیه‌ی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در آخرین خطبه‌شان مبنی بر احسان و پاداش به نیكان از انصار و گذشت و اغماض از گنهكارانشان استدلال می‌كند؛ گویی حاضران استدلال امام علی (علیه السلام) را درک نکردند و از آن حضرت توضیح بیشتری می‌خواستند. امام علی (علیه السلام) می‌فرماید كه اگر انصار سهمی از امارت داشتند كه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین توصیه‌ای را نمی‌كردند، زیرا انصار سهم خود را به دست می‌آورد و نیاز به توصیه نامه نداشت. گویا مهاجرین از قریش بر این مطلب واقف بودند كه أمارت سهمیه‌ای نیست یا چون نمی‌خواستند انصار در امر حكومت با آنها شریك شوند، از این استدلال (سهم خواهی) روی برگردانند و به قرابت و خویشاوندی با رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) استدلال كردند. امام علی (علیه السلام) استدلال مهاجرین را با این جمله كه در این صورت من از همه‌ی شما به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نزدیك‌ترم، رد می‌فرماید (نهج البلاغه، 1372: خطبه‌ی 67).
بنابراین، حضرت وصی (علیه السلام) این گونه می‌فرماید كه امارت و حكومت نه سهمیه‌ای است و نه ارثی، بلكه صرفاً تكلیف الهی است و باید خود او تكلیف كند كه چه كسی باید حكومت كند.
بعد از قتل عثمان، مردم مدینه برای بیعت به حضرت وصی (علیه السلام) رو آوردند. آن حضرت از مردم می‌خواهد او را رها كنند و برای بیعت به شخص دیگری روآورند. امام علی (علیه السلام) برای امتناع خود از بیعت با مردم سه دلیل اساسی آورد: نخست آنكه امر حكومت چهره‌ها و رنگ‌های گوناگونی دارد و در برابر آن، دل‌ها تاب مقاومت ندارند و عقل‌ها ثابت قدم نمی‌مانند؛ دوم آنكه پس از گذشت سه دهه و اندی از رحلت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) همه‌ی افق‌ها را ابر فتنه و تاریكی گرفته است، به گونه‌ای كه راه حق ناشناخته بلكه مورد انكار واقع شده است؛ سوم آنكه آن حضرت قصد ندارد مطابق خواسته‌ی مردم حكومت كند، بلكه مطابق علم خود مردم را اداره خواهد كرد و در این امر به اعتراض هیچ معترضی و ملامت ملامتگران هم گوش نخواهد داد. امام علی (علیه السلام) با عنایت به این دلایل، خطاب به مردم می‌فرماید كه اگر وزیر و مشاور شما باشم، برای شما بهتر خواهد بود از این كه امیر باشم: دعونی و ألتمسوا غیری فإنّا مستقبلون امراً وجوه و ألوان. لا تقوم له القلوب و لا تَثبُتُ علیه القول. وإن الأفاق قد أغامت و المَحَجَةَ قد تنكَرت و اعلموا انّی إن أجَبتُكُم رَكبتُ بكم ما أعلَم و لم أصغِ الی قولِ القائلِ و عتب العاتِبِ و إن تركتمونی فأنا كأحدكم و لعلّی اسمَعُكم و أطوَعُكم لِمَن ولَیتموه أمرَكم. و أنا لكم وزیراً خیرُ مِنّی امیراً (نهج البلاغه، 1372: خطبه‌ی 92).
نكته‌ی مورد بحث در این خطبه، دلیل سوم امام علی (علیه السلام) برای امتناع از پذیرش امر حكومت است. هرگز تصوّر نشود كه آن حضرت اساساً از پذیرش امر حكومت سرباز زده است. او خوب می‌داند كه روز غدیر از سوی خداوند مأمور به امر حكومت و ولایت شده است و هرگز عصیان امر حكومت الهی را نخواهد كرد، بلكه آن حضرت از پذیرش امر حكومت به مفهومی كه مردم مدینه در سر دارند، امتناع كرده است. مردم مدینه حكومت را در معنای زمینی تلقی می‌كردند و از آن برداشت تكلیف و امر الهی نداشتند. آنان از امام علی (علیه السلام) انتظار داشتند كه با تلقی زمینی به امر حكومت بپردازد؛ یعنی، تكلیفی از سوی مردم نه از جانب خدا، حال آنكه امام علی (علیه السلام) هرگز حاضر نبود خارج از قلمرو تكلیف الهی به امر حكومت بپردازد.
ارزش امارت برای امام علی (علیه السلام) كمتر از كفش مندرس است. عبدالله بن عباس (رحمة الله علیه) هنگام عزم امام علی (علیه السلام) برای جنگ، اهل بصره آن حضرت را در حال دوختن كفش خود می‌بیند. حضرت وصی (علیه السلام) از عبدالله بن عباس درباره‌ی ارزش آن كفش سؤال می‌كند. او جواب می‌دهد كه این كفش ارزش ندارد. امام علی (علیه السلام) با این پرسش، درباره‌ی ارزش حكومت سخن می‌گوید كه حكومت فی نفسه از این كفش كهنه هم كم ارزش‌تر است. كسی در این سخن امام علی (علیه السلام) تردید ندارد. پس، دلیل پذیرش آن از سوی آن حضرت، تكلیف الهی است؛ حاكم راستین اسلام مأمور به شكافتن باطل و بیرون آوردن حق از پهلوی باطل است. اگر نبود وظیفه‌ی الهیِ احقاق حق و دفع باطل، از پذیرش آن امتناع می‌ورزید:
قال عبدالله بن عباس رضی الله عنه: دخلت علی امیر المومنین علیه السلام بذی قارو هو یخصف فعله. فقال لی: ما قیمه‌ی هذا النعل؟ فقلت: لا قیمة لها! فقال علیه السلام: و الله لهی أحبُ الیَّ من إمرتكم، الّا أن أقیم حقاً، أو أدفع باطلاً (نهج البلاغه، 1372: خطبه‌ی 33).
امام علی (علیه السلام) در خطبه‌ای دیگر، پس از آنكه مردم تحت امارت خود را نكوهش می‌كند، به اینكه با آنان نمی‌توان ظلمت افتاده بر عدل را زدود و خمیدگی قامت حق را راست كرد، خداوند را گواه می‌گیرد كه حكومت را نه از روی حسادت و كسب قدرت یا طلب چیز ریزی از پسمانده‌های دنیا، بلكه برای بازگرداندن نشانه‌های دیانت و اصلاح شهرها از بی‌عدالتی است تا مردم ستمدیده در امان باشند و حدود الهی اجرا گردد:
اللّهم أنك تعلم انّه لم یكن الذی كان منّا منافَسةً فی سلطان و لا التماسَ شیء من فضول الحُطام، و لكن لنردَ المعالم من دینِك، و نظهر الاصلاح فی بلادك، فیأمن المظلومون من عبادك، و تُقام المُعطَلَةُ من حدودك (همان: خطبه‌ی 131).
برای كسب قدرت و بهره‌مندی از متاع دنیا، نیازی به تكلیف نیست؛ همان شوق نفسانی آدمی را برای رسیدن به این مقصود دنیوی كافی است. اما، برای احقاق حق و عدالت گستری، تنها میل و شوق به عدالت و دفع ظلم كافی نیست، بلكه حس تكلیف از سوی حقیقتی متعالی لازم است، زیرا اقامه‌ی حق و عدالت و دفع شرّ و ظلم، چیزی جز رنج و مشقّت و محرومیت از متاع دنیوی نیست. لذا، نفس آدمی شوق برای انجام آن ندارد مگر آنكه احساس تكلیف كند. چنین احساسی تنها برای مردان راستین خدا پیش می‌آید.
اگر حضرت وصی (علیه السلام) تنها به قصد اقامه‌ی حق و عدالت گستری و رفع ظلم از مظلومان مهار قدرت را به دست گرفته است، پس باید با نگاه تكلیف مدار به پذیرش امارت روآورده باشد.
چه كسی برای حكومت كردن سزاوارتر است: آیا آن كس كه قدرت غلبه و سلطه دارد یا آن كس كه منتخب مردم است؟ امام علی (علیه السلام) در فرازی از خطبه‌شان به این پرسش پاسخ داده است. البته، برای اداره‌ی حكومت - ونه برای كسب آن - قدرت لازم است؛ آگاهی از تكالیف الهی لازمه‌ی دیگر امارت است. پس، حكومت در نظر آن حضرت امر خداست و كسی سزاوارتر حكومت كردن است كه دانایی لازم و كافی از امر خدا را داشته باشد:
ایها الناس، إنّ اُحق الناس بهذا الأمر، أقواهم علیه و اُعلمهم بأمر الله فیه (همان: خطبه‌ی172).
روایات بسیاری از معصومین علیهم السلام نقل شده كه دلالت صریح بر فرضیه بودن امامت و ولایت دارد. (3) در اینجا به چند مورد از این روایات اشاره می‌شود:
- قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: بنی الاسلام علی شهادة أن لااله الاالله، و أن محمداً رسول الله، و اقام الصلوة، و ایتاء الزكوة، و صوم شهررمضان، و الحجّ الی البیت، و الجهاد، و ولایة علی بن ابیطالب علیه السلام (استادی و دیگران، 1398: 8، به نقل از حر عاملی، 1424: 17/1).
- عن ابی حمزة الثمالی عن أبی جغفر علیهم السلام قال: بُنی الاسلام علی خمسة دعائم: اقام الصلوة، و ایتاء الزكوة، و صوم شهر رمضان، و حجّ البیت، و الولایة لنا اهل البیت (همان: 8، به نقل از حر عاملی، 1424: 10/1).
- عن عمروبن حریث أنه قال لأبی عبدالله علیه السلام: ألا اقصی علیك دینی؟ فقال بلی. فقلت:أدین الله بشهادة أن لااله الّا الله وحده لا شریك له، و أن محمداً رسول الله صلی الله علیه وآله و سلم، وإقام الصّلاة، و ایتاءالزكاة، و صوم شهررمضان، و حج البیت، و الولایة، و ذكرالأئمة علیهم السلام. فقال یا عمرو هذا دین آبایی الذی اُدین الله به فی السرّ و العلانیة (همان: 9، به نقل از حرعاملی، 1424: 8/1 و 9).
- عن أمیر المومنین علیهم السلام فی حدیث، قال: و أما ما فرضه اله عزّوجلّ من الفرائض فی كتابه فدعائم الإسلام؛ و هی خمس دعائم؛ و علی هذه الفرائض بنی الاسلام؛ فجعل سبحانه لكل فریضة من هذه الفرائض أربعة حدود؛ لایسع أحدا جهلها، أوّلها الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصیام، ثم الحجّ، ثم الولایة، و هی خاتمتها؛ و الحافظ لجمیع الفرائض و السنن. (همان، به نقل از حر عاملی، 1424: 18/1)
دو روایت آخر به صراحت از فریضه و تكلیف شرعی بودن ولایت و حكومت حكایت دارد و با همین صراحت می‌توان سه روایت اول را تفسیر كرد به اینكه آنها هم در مقام بیان فرایض و اركان شریعت اسلامی هستند. با این وصف، سیاق روایت - قطع نظر از كاربست واژه‌ی «فرایض» در آنها - دلالت بر همین مطلب (بیان فرایض اصلی و اركان شریعت الهی) دارد، زیرا صلاة و زكات و صیام و حجّ، همگی فریضه‌ی شرعی‌اند و چون ولایت در همین سیاق ذكر شده، آن هم فریضه محسوب می‌شود. مقصود از فریضه بودن ولایت علی بن ابیطالب (علیه السلام) (روایت اول) یا ولایت اهل بیت (علیه السلام) (روایت دوم) آن است كه ولایت هم بر معصوم (علیه السلام) فرض است و هم بر مسلمین؛ بر معصوم (علیه السلام) فرض است كه ولایت و حكومت كند و بر مسلمین فرض است كه از ولایت معصوم (علیه السلام) اطاعت و فرمانبرداری كنند. از روایت سوم این نكته معلوم می‌گردد كه در میان اصحاب راستین ائمه‌ی اطهار علیهم السلام، فریضه بودن ولایت واضح و آشكار بوده است.
گرچه نفس وجود قوانین بر ضرورت تأسیس دولت دلالت دارد، زیرا قانون به ضامن و مجری نیاز دارد، اهل تحقیق حكومت را عهده دار ضمانت اجرایی قوانین می‌دانند، چنان كه یكی از دلایل فقها در اثبات ولایت فقیه، همین نكته است. لیكن، ممكن است با این استدلال، رابطه‌ی تكلیفی میان احكام اسلامی و دولت را نتوان اثبات كرد، زیرا دولت های عرفی وجود دارند كه به دلایل غیر دینی، خود را موظف به انجام پاره‌ای از احكام شرعی می‌دانند. این گونه دولت‌ها بی‌آنكه خود را مكلّف به تكالیف الهی بدانند، پاره‌ای از احكام شرع را انجام می‌دهند، در حالی كه مقصود از «دولت مكلّف» آن نوع حكومتی است كه خود را متعلّق احكام تكلیفی شارع مقدس تلقی كند. پس، باید بیان دقیق‌تری را در اثبات حكومت اسلامی ذكر كرد. لذا، بیان دقیق‌تر آن است كه گرچه وظیفه‌ی كلی حكومت ضمانت اجرای احكام شرع است، بخش عمده‌ای از احكام تكلیفی مشخصاً وظیفه‌ی شرعی دولت است. برخی از فقها احكام تكلیفی حكومت را در پنج بخش زیر تفكیك كرده‌اند:
1. احكام دفاع ملّی؛ 2. احكام جزایی؛ 3. احكام مالی؛ 4. احكام احقاق حقوق (روحانی، 1386: 33)؛
نویسندگان كتاب ارزشمند الحكومة الاسلامیة فی احادیث الشیعة الامامیة مجموعة زیادی از روایات را در هشت باب (از باب سوم تا دهم) و هر باب در چندین فصل - باب پنجم 39 فصل دارد - گردآوری كرده‌اند كه هر فصل قسمتی از احكام تكلیفی دولت را بازگو كرده است. در اینجا، عنوان برخی از این فصول را ذكر كرده، خوانندگان را برای آگاهی از تفصیل روایات به همان كتاب ارجاع می‌دهیم:
- فی أنّ الله تعالی مفرضّ امر دینه و حلاله و حرامه الی رأی رسول الله صلی الله علیه وآله؛ یجوز للإمام أن یأخذ من الناس و راد الخمس و الزكاة شیئاً؛ للإمام أخذ الخمس من غیر موارد المعهود؛ فی أن الامام أحق بالصلاة علی الجنائز؛ الامام احق بامامة الجماعة؛ یثبت العید بحكم الامام؛ الامام ینصب امیراً للحاج؛ الخمس للحكومة؛ الامام یقسم الخمس؛ الانفال للامام؛ لا یجوز للامام اعطاء بیت المال الا لمن له حق فیه؛ علی الامام أن یعطی القاضی ما یكفیه؛ الامام یعطی الدیة من بیت المال؛ الامام یعطی نفقه المحبوسین؛ لا یجوز الجهاد الا مع الامام أو من ینصبه؛ الامام و الاراضی الخراجیه؛ الامام یقضی أو ینصب القاضی؛ الحاكم و التصرف فی اموال الغائب؛ فی ان اقامة الحدود الی الامام؛ امر المحارب الی الامام؛ تعزیر من آذی المسلمین؛ تعزیر شاهد زور و طوافه بین الناس؛ حدّ التعزیر الی الامام؛ الامام یمنع من الاحتكار و یعاقب علیه...

دولت مكلّف در كلام فقها

چنان كه گفته شد، از میان قدمای متكلمین و فقهای شیعه به ندرت می‌توان باب مستقلی در باب حكومت و ولایت یافت كه صراحتاً درباره‌ی مسائل و احكام تكلیفی حكومت بحث كرده باشند. این گونه مسائل را باید در لابه لای مباحث فقهی دیگری كه عمدتاً مربوط به احكام تكلیفی فرد است، جست و جو كرد. تنها از زمان محقّق كركی (م 940 ق) به بعد، به ویژه در دوره‌ی ملا احمد نراقی (1185- 1245 ق)، می‌توان تعابیری را به دست آورد كه به صراحت درباره‌ی تعلق تكلیف شرعی بر امام و حاكم اسلامی بحث كرده است. وقتی ولایت و إمارت موضوع مباحث فقهی نباشد و صرفاً به گونه‌ای استطراری از آن بحث شود، طبیعی است كه درباره‌ی احكام تكلیفی آن نیز كمتر بحث می‌شود.
بسیاری از ابواب فقهی مانند قضاوت، جهاد، زكات، خمس، امر به معروف و نهی از منكر، صلاة جماعت و جمه و صلاة عیدین و حدد و تعزیرات و غیره جزء تكالیف مستقیم حاكم اسلامی است. لیكن، تمام این ابواب فقهی با محوریت حاكم اسلامی مفتوح نگشته است. در كتب فقهی، واژه‌هایی مانند «للامام» و «مع الامام» زیاد به كار رفته است، ولی واژه‌ی «علی الامام» را كمتر مشاهده می‌كنیم، زیرا دو واژه‌ی اول در جایی به كار می‌رود كه در مقام بیان تكلیف غیر امام است. اما، واژه‌ی سوم (علی الامام)، مقام بیان تكلیف دولت و حاكم است. با این وصف، سعی خواهد شد از لابه لای كلام امامیه تعابیری را كه مؤید فرض «دولت مكلّف» است، استخراج كنیم.
شیخ طوسی (385- 460 ق) در بیان فرق میان نبوت و امامت به نكته‌ای اشاره دارد كه در اینجا مفید است. ایشان با توجه به دو معنای لغوی و اصطلاحی امامت، بر آن است كه امامت در معنای لغوی امامت (مقتدا بودن امام در افعال و گفتارش) با نبوّت تفاوت ندارد. هر پیامبر مقتدای مردم است؛ ولی امامت در معنای اصطلاحی (تدبیر امت و سیاست) با نبوّت فرق دارد، زیرا بر همه‌ی پیامبران الهی سیاست و حكومت واجب نشده است. پیامبرانی كه ولایت بر آنها واجب شده بود، مانند حضرت داود (علیه السلام) و سلیمان نبی (علیه السلام) و رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)، مأمور به تشكیل حکومت بودند:
از حیث معنای نخست، امام با نبی تفاوتی ندارد، زیرا نبی نیز كسی است كه كردار و رفتارش مورد اقتدا قرار می‌گیرد، اما از حیث معنای دوم باید گفت: قیام به تدبیر و سیاست است و به دست گرفتن امور حكومتی جامعه بر هر نبی‌ای واجب نیست، زیرا محال نیست كه مصلحت اقتضا كند، خداوند صرفاً برای ابلاغ اموری كه به مصلحت مردم و لطف در واجبات عقلی است، پیامبری را فروفرستد بدون آنكه تأدیب كس و یا محاربه با كس و یا تدبیر امور جامعه را از او نخواهد.
كسانی كه معتقدند نبی از آن حیث كه نبی است، پرداختن به امور سیاست و تدبیر جامعه بر او واجب است، از حقیقت دور افتاده‌اند و ادعای بدون دلیل به میان آورده‌اند. از مفاد آیه‌ی 247 سوره‌ی بقره نیز مدعای ما استنباط می‌شود. جمع بین نبوت و حكومت تنها در خصوص برخی از انبیا مانند داود (علیه السلام) و سلیمان (علیه السلام) و پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) بوده است. بنابراین، امامت به معنای دوم، لازمه‌ی نبوت به ما هی نیست، اگر چه در خصوص برخی از پیامبران، نبوت و امامت (به معنای ولایت) با هم بوده است (جمعی از نویسندگان، 1389: 59).
ملا احمد مقدس اردبیلی (متوفی 993 ق) در شرح این جمله‌ی علامه‌ی حلی (رحمة الله علیه): «و القضاء واجب علی الكفایه» - بحث كتاب القضاء - دلایل مختلفی را برای وجوب قبول ولایت در قضا و حكم از امام معصوم (علیه السلام) ذكر كرده است؛ از جمله‌ی این دلایل عبارت از وجوب ردّ و دفع ظالم از ظلمش و انصاف بر مظلوم، دفع مفاسد، رساندن حقوق مردم به آنها، انتظام نظام انسانی و نظام معیشتی جامعه و غیره است. مقدس اردبیلی در ادامه بیان كرده است كه تمام این دلایل به نوبه‌ی خود دلیلی بر وجوب نبی و امام علیهم السلام است:
قوله: «و القضاء الخ»: دلیل وجوب قبول الولایة من الامام حال حضوره: - إن لم ینهم وجوبه منه حینئذٍ بخصوصه، و وجوب الحكم و ارتكابه حال الغیبة، مع عدم المانع، كفایة -كأنّه الاجماع و الاعتبار، من وجوب ردّ الظالم عن ظلمه، و انتصاب المظلوم منه، و دفع المفاسد، و غلبة بعضهم علی بعض، و ایصال حقوق الناس الیهم، و اقرار الحق مقرّه، بل انتظام النوع و المعیشة. ذلك دلیل وجوب النبی و الإمام علیهم السلام (مقدس اردبیلی، 1419: 19/12).
البته، بسیاری از كتاب‌های فقهی اگر از وجوب قضا بحث می‌كنند، مرادشان شخص منصوب از سوی امام است. لیكن این وجوب، ابتدائاً بر شخص امام تعلّق می‌گیرد. قضاوت وظیفه و تكلیف اصلی حاكم است. تعلّق وجوب قضاوت بر منصوب به تبع تعلّق وجوب بر امام است.
در اینجا، مناسب است نكته‌ای فقهی درباره‌ی جمله‌ی مرحوم علامه حلّی (و القضاء واجب علی الكفایة) بیان كنیم. قید «علی الكفایة» (وجوب كفایی قضاوت) ناظر است به زمان غیبت و شرایطی كه ولایت فقیه برقرار نباشد، زیرا در زمان حضور امام معصوم (علیه السلام) یا حاكمیت ولیّ فقیه، كسی مجاز به قضاوت نیست مگر آنكه از جانب حاكم شرع اذن قضاوت گرفته باشد. اگر فردی از جانب امام (علیه السلام) یا ولیّ فقیه منصوب به قضاوت شود، این انتصاب واجب عینی است نه كفایی. حتی، اگر مأمورین به قضاوت كافی هم باشد، وجوب قضاوت از فرد منصوب رفع نمی‌شود تا هنگامی كه امام یا ولیّ فقیه حكم انتصاب را از او بگیرد. بنابراین، وجوب كفایی قضاوت مربوط به زمان غیبت امام معصوم (علیه السلام) و در شرایط عدم تحقّق ولایت فقیه است.
علامه حلّی (648 - 726 ق) در كتاب قواعد الاحكام، تولیت و تعیین فردی را برای امر قضاوت در هر شهری بر امام واجب دانسته است بر مردم آن بلاد هم واجب است كه منازعاتشان را به تولیت مأذون از سوی امام ارجاع دهند. پس، اگر مردم امتناع ورزیدند، چنین قتالی با آنها برای پذیرش تولیّت مأذون مجاز است:
و یجب علی الامام تولیة القضاء فی البلاد، فأن امتنعوا من الترافع الیه حلّ قتالهم طلباً للإجابة. (علامه حلّی، 1419: 420/3).
فاضل هندی (1062 - 1137 ق) در بیان عبارت علامه حلّی (وجوب تولیت قضا در بلاد از سوی امام) دلایلی را ذكر كرده است: نخست آنكه سیاست و حكومت بر مردم از سوی امام واجب است؛ دوم آنكه واجب است مردم منازعاتشان را بر اساس حكم الله رفع كنند؛ سوم آنكه واجب است حق مظلوم از ظالم گرفته شود. از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) روایت شده كه در سفارش و توصیه به عُمر، تحفظ بر سه امر او را كفایت می‌كند از هر امر دیگری كه اگر بر آن سه امر تحفظ نداشته باشد، عمل به هر چیز دیگری او را كفایت نمی‌كند. حضرت وصی (علیه السلام) می‌فرماید آن سه امر عبارت است از: إقامه‌ی حدود بر دوست غریبه، حكم كردن به كتاب در جهت رضا و سخط الهی، عمل عادلانه بین سیاه و سفید:
و تجب علی الامام تولیة القضاء فی البلاء‌ اوجوب سیاسة العباد علیه، و الحكم بما انزل الله، و انتصاب المظلوم من الظالم، و عن أمیرالمؤمنین علیه السلام إنّه قال لعمر: ثلاث إن حفظتهنّ و عملت بهنّ كنتك ما سواهنّ و إن تركتهن لم ینفعك شیء سواهنّ قال: و ما هنّ یا أبا الحسن؟ قال: إقامه‌ی الحدود علی القریب و البعید، و الحكم بكتاب الله فی الرضل و السخط، و القسم بالعدل بین الأحمر و الأسود (الحرالعامل محمدبن الحسن، 1424: 156/18 باب1).
فاذا ولیّ من صقع قاضیاً وجب علی أهله الترافع الیه اذا احتاجوا الیه «فإن امتنعوا من الترافع ایه حلّ قتالهم طلباً للإجابة» فإنّ الامتناع منه مخالفة لأمر الامام (فاضل هندی، 1416: 1180).
گرچه دلایلی كه فاضل هندی برشمرده در خصوص امر قضاوت امر قضاوت است، این دلایل عام است و از آن مطلقِ تكلیف فهمیده می‌شود، زیرا همین دلایل را می‌توان برای وظایف دیگری كه بر دوش حاكم اسلامی است، ذكر كرد. این دلایل تعلیلی برای مطلقِ مكلّف بودن حاكم اسلامی است. روایت منقول از حضرت وصی (علیه السلام) ناظر بر حكومت است. امام (علیه السلام) عمر بن خطاب را كه به عنوان خلیفه‌ی مسلمین خوانده شده و در مقام حكومت قرار گرفته به اموری سفارش فرموده است كه بر شخص حاكم تكلیف آور است. اقامه‌ی حدود، حكم كردن بما انزل الله و اقامة قسط و عدل، سه امری است كه شخص حاكم بر مبنای آن در دستگاه عدل الهی ارزیابی می‌شود. محافظت حاكم بر این سه امر او را در آخرت كفایت می‌كند.
ملا احمد نراقی (185- 1245 ق)، عائدة 54 از كتاب وائدالأیام را به بیان اثبات ولایت فقیه و وظایف او اختصاص داده است. فاضل نراقی علت طرح چنین بحثی (ولایت فقیه) را این گونه ابزار كرده كه چون دیده است برخی از مصنفینِ امامیه امور شیعیان را در زمان غیبت به حاكم منطقه حوالت می‌دهند بی‌آنكه دلیل قاطعی برای این امر ذكر كنند یا اگر هم دلیلی دارند، تامّ نیست، در حالی كه چنین امری بسیار مهم است. از سوی دیگر، فاضل نراقی از برخی فضلا و طلابی یاد كرده كه اهل احتیاط نیستند و به مجرد آنكه در خود قوّه ترجیح و توانایی استنباط فروع از اصول شرع را احساس می‌كنند، بر مسند حكومت و ولایت بر رعیّت نشسته، مشغول به إفتا و قضاوت می‌شوند. آنها در اموری دخالت می‌كنند كه هنوز وجوب قبول حكومت آنان در آن امور ثابت نشده است و صرفاً از روی تقلید از گفتار علماست. فاضل نراقی پیامد این عمل تقلیدی و غیر اجتهادی را هلاكت طرفین حكومت (حاكم خود خوانده و اتباع وی) دانسته است و از آنان می‌پرسد آیا خداوند به شما اذن چنین كاری را داده است یا بر خداوند افترا می‌بندید. نراقی به همین دلیل بر خود لازم دید عائدة نظام‌مند و با ارزشی را در بار وظایف فقها در امر ولایت و كسانی كه ولایت فقیه بر آنها فرض است، بیان كند:
و نراهم [ای المصنفین یحیلون كثیراً من الأمور الی الحاكم فی زمن الغیبة و یوّلونه فیها، و كثیراً من غیر المحتاطین من أفاض العصر و طلّاب الزمان إذا وجدوا فی أنفسهم قوّة الترجیح و الاقتدار علی التفریع، یجلسون مجلس الحكومة و یتّولون امور الرعیة] لیس بیدهم فیما یفعلون دلیل، و لم یهتدوا فی أعمالهم الی سبیل، بل اكتفوا بما رأوا و سمعوا من العلماء الاطیاب، فیفعلون تقلیداً بلا اطلاع لهم علی محطّ فتاویهم، فیهلكون و یهلكون، أاذن الله لهم أم علی الله یفترون؟!
فرأیت أن أذكر فی هذه العائدة الجلیلة وظیفة الفقهاء، و ما فیه ولایتهم، و من علیه ولایتهم علی سبیل الاصل و الكلیة (جمعی از نویسندگان، 1384: 55).
فاضل نراقی در عائدة 54، پس از آنكه ادله‌ی خود را در اثبات ولایت فقیه در زمان غیبت ذكر می‌كند، آنگاه در مقام اثبات وظایف ولیّ فقیه برآمده است. این وظایف عبارت است از إفتا، قضا، حدود و تعزیرات، اموال ایتام، اموال مجانین و سفها، اموال غُیب (غایبان)، نكاح (ولایت در نكاح افراد صغیر، مجنون و سَفیه)، استیفای حقوق مالی مردم، تصرّف در اموال امام و هر فعلی كه به عقلی با شرعی می‌بایست واقع شود (كل فعلٍ لابدّ من ایقاعه لدلیل عقلی أو شرعی). طبیعی است كه مقصود فاضل نراقی از «وظایف فقها»، تكالیف شرعی است كه بر فقیهِ حاكم تعلّق گرفته است. او به عنوان مجتهد و فقیه از احكام تكلیفی سخن می‌گوید كه معطوف به فقیه حاكم است. بنابراین، ولایت فقیه در مقام اول بحث فاضل نراقی، به مثابه‌ی مسئله است (مسئله‌ی فقهی اثبات ولایت فقیه)؛ اما، ولایت فقیه در مقام دوم بحث وی (اثبات وظایف فقها) مسئله نیست، بلكه موضوع است. شرایط تأسیس دولت دینی یا دولت مكلّف در اذهان فقها، با ورود به مقام دوم پدید می‌آید.
شیخ محمد حسن نجفی (متوفی 1266 ق)، صاحب جواهر، از كتاب تحریر الاحكام الشرعیه اثر علامه حلّی و نیز از كتاب ریاض المسائل اثر سید علی طباطبایی (متوفی 1231 ق) در واجب كفایی بودن قضاوت، عدم خلاف و اجماعی بودن این حكم را نزد فقهای امامیه نقل كرده است. لیكن، صاحب جواهر واجب كفایی بودن قضاوت را مورد تردید قرار داده، برآن است كه قضاوتِ واجب كفایی اصطلاحی در میان فقها نیست، بلكه بر امام معصوم (علیه السلام) واجب است كه به اقتضای قاعده‌ی لطف - كه دلیل لزوم تعیین امام است - برای حفظ نظام انسانی، فردی را برای امر قضاوت نصب كند. بنابراین، صاحب جواهر قضاوت را تكلیفی بر حاكم اسلامی دانسته كه نمی‌تواند از آن شانه خالی كند و معنای كفایی بودن در این تكلیف راه ندارد:
و علی كل حال ففی التحریر و غیره «أن القضاء واجب علی الكفایة، بل فی الریاض نفی الخلاف فیه بیننا، قال: لتوقف نظام نوع الانسانی علیه، و لأن الظلم من بشم النفوس، فلابد من حاكم ینتصف من الظالم المظلوم، و لما یترتب علیه من النهی عن المنكر و الأمر بالمعروف».
و فیه أن ذلك من قاعده اللطف المقتضیة نصب الامام المتوقف علیه استقامه نظام نوع الانسانی، و لیس من الواجب الكفایی بالمعنی المصطلح، نعم من السیاسة الواجبة علی الامام (علیه السلام) نصب ما یستقیم به نظام نوع الانسان (نجفی، بی‌تا: 10/40).
شیخ مرتضی انصاری (1214- 1281 ق) در دو جا بحث مفصلی درباره‌ی ولایت فقیه انجام داده است: یكی در بحث «شروط المتعاقدین» از كتاب المكاسب (انصاری، 1424ب: 4 و 545/3) و دیگری در كتاب القضاء (انصاری، 1415: 45). در هر دو بحث، اصل ثبوت ولایت فقیه پذیرفته شده است، لیكن در دامنه و قلمرو ولایت فقیه اختلاف نظر است. شیخ انصاری در كتاب المكاسب از روایات وارده، به عمومیت ولایت فقیه آنچنان كه برای نبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه‌ی اطهار علیهم السلام ثابت است، معتقد نیست، اما در كتاب القضاء، از همان روایت چنین عمومیتی را استدراك كرده است. البته، بیان شیخ انصاری در كتاب القضاء مبسوط‌تر و مستدل‌تر است، زیرا در كتاب المكاسب، پس از ذكر روایات به صرف جمله‌ی «بعد ملاحظة سیاقها اُو صدرها اُو ذیلها» بسنده كرده، نظر خود را می‌گوید، اما در كتاب القضاء، سیاق ادلّه (روایات) و صدر و ذیل آنها را توضیح داده است و بر اساس آن معتقد به عمومیت ولایت فقیه شده است. به هر صورت، بحث ما نظر به تعبیری از شیخ انصاری در كتاب المكاسب است. وی با ملاحظه‌ی سیاق، صدر و ذیل روایات، می‌گوید ادلّه‌ در مقام بیان «وظیفه‌ی فقها» از حیث بیان احكام شرعی است و در مقام بیان سلطنت فقیه بر اموال و انفس، آن گونه كه نبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه علیهم السلام سلطنت دارند، نیست: نكته در تعبیر «وظیفتهم» در كلام شیخ انصاری است. حتی، اگر ولایت فقیه محدود به احكام شرعیه باشد، این محدوده برای فقهای امامیه یك وظیفه و تكلیف است؛ آنان مكلّف به ولایت در بیان احكام شرعیه هستند:
لكن الانصاف - بعد ملاحظة سیاقها اُو صدرها اُو زیلها - یقتضی الجزم بانّها فی مقام بیان وظیفتهم من حیث الأحكام الشرعیه، لا كونهم كالنبیّ و الأئمة صلوات الله علیهم فی كونهم أولی الناس فی أموالهم، فلو طلب الفقیه الزكاة و الخمس من المكلف فلا دلیل علی وجوب الدفع الیه شرعاً (انصاری، 1424 ب: 3/4: 553).
سید میر عبد الفتّاح حسینی مراغی (متوفی: 1250 ق) در كتاب العناوین (عنوان 74) درباره‌ی ولایت حاكم شرع بحث كرده است. وی قلمرو ولایت حاكم شرع را محدود به اموری دانسته كه از سوی شارع مقدس برای آن ولیّ مشخصی تعیین نكرده باشد. مراغی به تفصیل این امور را ذكر كرده كه البته به این وسعت تا قبل از ایشان یكجا در كتب فقهی نیامده است. مراغی اموری را كه ذكر كرده، با تأسیس اصل، وظیفه‌ی حاكم شرع دانسته است: «الأصل فی كل شیءٍ لا ولیّ له معیّن من الشرع أن الاصل فی كل شیءٍ لا ولیّ له معین من الشرع أن یكون الحاكم ولیّاً له، و هو المعبّر عنه بعموم و لایة الحاكم الذی یشیر الیه الفقهاء فی كثیر من المباحث. (مراغی، 1425: 562/2).
اما، نكته‌ی بحث برانگیز در كلام مراغی، اضطراب وی در پذیرش امور مذكور به عنوان وظیفه‌ی حكومتی است. مراغی، پس از آنكه نصوص و فتوا و نظر شهید اول (متوفی 786 ق) را در القوائد و الفواید و فاضل نراقی در عوائد الایام درباره‌ی ولایت حاكم شرع نقل كرده، اشكال وجوب كفایی را طرح كرده است، زیرا ممكن است گفته شود تكالیف شرعیه‌ی این امور از واجبات كفایی باشد. ملاك واجب كفایی عدم تعیین مكلّف خاص است. قطعاً، اگر فردی از علما اقدام به انجام این تكالیف كند، تكلیف از دیگران ساقط است؛ ولی چه دخلی دارد كه حتماً باید حاكم شرع انجام دهد؟ وقتی واجب كفایی شد، هر كس كه علم داشته باشد و قادر به انجام آن باشد، كفایت می‌كند:
ینطرّق علی ذلك أنه لانسلّم كون الشخص منصوباً له، اذ یمكن گونه من قبیل الواجبات الكفائیه التی لا تعیین لها، بل هو الواجبات الكفایه قطعاً، لأن سقوط هذا التكلیف بفعل واحدٍ من العلماء عن الباقین لیس محل بحث، للإجماع علیه، فلِمَ لا یكون واجباً كفائتاً یخاطب به كل مَن علم و قدر علیه؟ و لا دخل فی ذلك لحكّام الشرع (همان: 572/2).
مراغی این نظر (وجوب كفایی) را تقویت كرده، اشكال عدم سقوط تكلیف را در این امور كه توسط غیر حاكم شرع انجام شده باشد، مردود دانسته است، زیرا سقوط واجب كفایی به حصول غرض و مصلحت واقعیه است. مهم در امر معاد و معاش، انجام آنهاست و هر كس كه آنها را انجام داد، غرض حاصل می‌شود و موجب اسقاط تكلیف است. مراغی این ایراد را كه انجام این تكالیف برای غیر حاكم مقدور نیست نمی‌پذیرد، زیرا وجوب كفایی در فرض قدرت داشتن مكلّفین است؛ مضافاً اینكه هرآنچه را حاكم شرع قادر به انجام آن باشد، عدول مسلمین نیز قادر به انجام آنها هستند. پس، فقط حاكم قادر به انجام این تكالیف نیست (همان). مراغی با فرض اینكه خطاب تكلیف در این امور عام است، بنابراین وجهی ندارد كه اگر غیر حاكم به انجام این امور مبادرت كند، در ثبوت اسقاط تكلیف تردید كنیم، زیرا وقتی مكلّف مأمور به (واجبات) را انجام دهد، تردیدی در سقوط تكلیف باقی نمی‌ماند.
ممكن است كه گفته شود كه غیر از حاكم، فرد دیگری مكلّف به انجام این تكالیف نیست؟ مراغی این اشكال را نیز مردود می‌داند، زیرا فرض مسئله عدم تعیین مكلّف است - كل شیءٍ لا ولیّ له معیّن من الشرع - مراغی از مستشكل می‌پرسد كه از كجای فرض بحث دانستی كه فقط حاكم شرعی مكلّف به انجام این امور است؟ مقتضای قواعد عدم خصوصیت حاكم شرع در انجام این تكالیف است. اصاله‌ی عدم تعمیم (عموم مكلّفین، علاوه بر حاكم) در اینجا جریان ندارد، زیرا عمومیت تكلیف به صرف عدم قصد خصوص حاكم به دست می‌آید و لزومی ندارد كه قصد تعمیم احراز شود تا با اصاله‌ی عدم تعمیم تعارض پیدا كند. وقتی تكلیف ثابت باشد و مكلّف هم تعیین نشده باشد، ظهور در این دارد كه همگان در تكلیف به این امور مساوی هستند و احتیاجی به قصد تعمیم نیست؛ مضافاً اینكه ادلّه‌ی اشتراك افراد در مواردی كه مكلّف تعیین نشده، اقتضای عمومیت حكم برای تمام مكلّفین را دارد.
مراغی می‌گوید بر فرض تعارض میان دو اصل عدم قصد تعمیم و اصل عدم قصد خصوصیت حاكم، كه موجب اقساط هر دو اصل می‌شود (تعارضاً و تساقطاً)، ادله‌ی اشتراك عموم مكلفین باقی می‌ماند:
و إن قلت: إنّ غیر الحاكم بمكّف.
قلنا: إنّ الفرض عدم تعیین المكلّف، فمن أین علمت كونه مكلّفاً؟ فإن كان من عدم التعیین فذلك یوجب الكفایة الثاتبة لكلّ احد، و إن كان من قصد الشارع خصوص الحكّام یلزم اولاً: خلاف الفرض، لأن كلا منافی مقام لم تعلم مَن كلُّف به مطلق و علی هذا الفرض یصیر المكلّف معلوماً. و ثانیاً: لا ریب أن مقتضی القواعد عدم قصد خصوصیة الحاكم. و لا یمكن المعارضة بأصالة عدم قصدا التعلیم، إذ التعمیم یكفی فیه عدم قصد الخصوصیة؛ و لا یحتاج الی قصد التعلیم حتی یعارض بذلك. و بعبارة اُخری: متی ما كان التكلیف ثابتاً و لم یعلم المكلّف فالظاهر تساوی الكل فی ذلك، و لا یحتاج الی دلالة علی قصد التعلیم. مع أنّ مقتضی أدلّة الاشتراك بعد عدم تعیین عموم الحكم لكل مكلّفٍ، فلو فرض تعارض قصد الخصوصیة و تساقطها تقوم أدلّة الاشتراك فی التكلیف حجةً علی التعمیم (مراغی، 1425: 573/2).
گرچه نقد و بررسی دیدگاه مرحوم مراغی قدری به درازا می‌كشد و ممكن است از محل بحث (شواهد فقهی دولت مكلّف) دور شویم چون بی‌ارتباط با موضوع بحث نیست، قدری در آن درنگ خواهیم كرد.
عمده‌ی نقد نگارنده بر گفتار مراغی، ناظر به مفروضات ایشان است. اگر به نظر مراغی سایر مكلّفین در انجام اموری كه ذكر كرده با حاكم شرع مشترك‌اند، به طوری كه اگر غیر از حاكم، فردی از مكلّفین آنها را انجام دهد، تكلیف از دیگران ساقط می‌شود، در این صورت چه تكلیفی برای حاكم شرع باقی می‌ماند؟ این سخن اساس فلسفه‌ی تشریع حاكم شرع را زیر سؤال برده است، زیرا سالبه به انتفای موضوع است. اگر تكالیف اختصاصی برای خصوص حاكم شرع مفروض نباشد، دلیلی برای فرض حاكم شرع هم باقی نمی‌ماند. وقتی دیگران هم قادر به انجام این امور هستند، چه احتیاجی به حاكم شرع است؟ مضافاً اینكه دفاع مرحوم مراغی از نظریه‌ی وجوب كفایی با جریان اصلی كه در آغاز سخن خود ذكر كرده تعارضی جدی دارد. در آغاز سخن گفته شد كه «الأصل فی كل شیءٍ لا ولیّ له معین من الشرع أن یكون الحاكم ولیّا له». مطابق این اصل، مكلّف حاكم است؛ ولی نظریه‌ی وجوب كفایی با اختصاص تكلیف در امور به حاكم شرع مخالف است. جریان اصل مذكور مانع از پذیرش وجوب كفایی می‌شود.
ممكن است گفته شود كه مراغی نفی تكالیف اختصاصی برای حاكم شرع را انكار نكرده تا استدلال به لزوم سالبه به انتفای موضوع شود. این احتمال را رد نكرده، لیكن عبارات مصنف (صاحب العناوین) متوهّم مستبعد بودن آن است، زیرا وقتی گفته شده «فلو فرض أن ما فرضناه من الأمر ممّا لابّد منه لأمر معادٍ اُو معاشٍ فلابد من إتیانه لیتم النظام الخ» (همان: 572/2)، دیگر چه تكلیفی خارج از این فرض باقی می‌ماند تا به حاكم شرع اختصاص پیدا كند؟!
متأسفانه، قول به وجوب كفایی بیش از آنكه در چارچوب فقه امامیه باشد، در فقه عامّه قرار می‌گیرد، زیرا فقه عامّه است كه معتقد به عدم تعیین ولیّ برای امور مذكور از سوی شارع مقدس است. اما، بر مبنای فقه امامیه، هیچ امری از امور نیست كه تعیین ولیّ نشده باشد. حاكم شرع ولیّ امر حوزه‌ی عمومی و حكومتی است، بلكه بر حوزه‌ی فردی نیز ولایت دارد: «النبی اولی بالمؤمنین من أنفسهم» (احزاب: 6) و خداوند سبحان ولیّ امر مسلمین را در روز غدیر خم تعیین كرده است؛ آن وقت چگونه می‌شود «كل شیء لا ولیّ له معیّن من الشرع»؟ بر این اساس، اشكالِ «إنّ غیر الحاكم لیس بمكلّف»، اشكالی كاملاً متین و صحیح است. خطاب تكالیف حكومت، حاكم شرع و كارگزار حكومت است و اشتراك در تكلیف نیست. مگر در بحث اجتهاد و تقلید، اشتراك در تكلیف جریان دارد كه در تكالیف حكومتی، میان حاكم شرع و غیر حاكم شرع قابل به اشتراك در تكلیف شویم؟ اینكه گفته شده «إنّه لایقدر علی ذلك غیر الحاكم»، مقصود قدرت بر انجام تكلیف امور معاد و معاش نیست تا گفته شود غیر حاكم هم قادر به انجام آنهاست، بلكه مراد از مأذون بودن است. تنها حاكم شرع یا اشخاص منصوب از طرف وی مأذون به انجام این امور هستند؛ مضافاً اینكه خیلی از امور است كه فرد بدون حمایت و قدرت دستگاه حكومتی قادر به انجام آنها نیست؛ باید دولت مقتدری باشد تا انجام این تكالیف میسّر شود.
ملا نظر علی طالقانی (1240- 1306 ق) در فصل البحر العاشر از رساله‌ی مناط الاحكام (4)، نخست وجوب احكام میّت را بر ولیّ میّت كفایی دانسته است، چنان كه بر مردم نیز واجب كفایی است؛ اما، از صاحب حدائق (رحمة الله علیه) نقل می‌كند كه بر ولیّ میّت واجب عینی است و بر مردم واجب كفایی است؛ سپس با ذكر، دلایلی، همین رأی صاحب حدائق را قوی دانسته است (جمعی از نویسندگان، 1384: 401). وی از جمله دلایلی كه برای تقویت نظر صاحب حدائق ذكر كرده این است كه هرگاه منصب و اولویتی برای فردی تعیین می‌شود، این امر تنها برای آن فرد حق نمی‌آورد، بلكه در كنار حق، تكلیف‌آور هم هست. او باید به لوازم منصب و اولویتی كه پیدا كرده اقدام كند. پس، منصب و اولویت تنها حق نیست، بلكه تكلیف هم هست. ملا نظر علی استشهاد به منصب رسول الله و امام معصوم (علیه السلام) و حاكم و غیره می‌كند كه آنان علاوه بر اینكه حق ولایت دارند، مكلّف به انجام لوازم ولایت هستند. وی معتقد است كه امامیه به تبع از فرمایشات ائمه‌ی اطهار علیهم السلام بر این قول است كه امور زیادی است كه بر خداوند سبحان واجب است، چنان كه آیات قرآن كریم این نظر را تأیید می‌كند. بنابراین، معنا ندارد كه ولیّ میت صاحب حق باشد، اما وجوب اقدام به لوازم ولایت بر میّت، بر عهده‌ی دیگری باشد:
و منها: أن كل منصب و أولویة یجعل لأحد كما یكون حقاً له - لایجوز مزاحمته له - كذا یجب علیه القیام بلوازم منصبه و فعل ما یترتّب علیه. فانظر الی منصب الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، و الإمام (علیه السلام) و الحاكم و الزوج و المالك و ولیّ الصغیر و المجنون. بل الإمامیة تبعاً للأئمة (علیه السلام) یقولون بوجوب أمور كثیرة علی الله كما قال عزّ من قایل: «إنّ علینا للهدی» (لیل: 12)؛ و قال تعالی: «و ما من دابّة فی الأرض الا علی الله رزقها» (هود: 6) وهذا مما تیمّیز به مذهبنا من مذهب العامة العمیاء. ولا معنا لوجوب قیام أحد بلوازم منصب غیره (همان: 403).
محمد رسول بن عبدالعزیز الكاشانی (متوفی 1258 ق) در چند جا از رساله‌ی خود با عنوان النبیّه فی وظایف الفقیه (جمعی از نویسندگان، 1384: 131)، بیان صریح در وظایف فقیه دارد، چنان كه عنوان رساله دلالت مستقیم بر این مطلب دارد. از نكات بدیع این رساله، اهتمام زیاد به ذكر احادیثی است كه به أدنی مناسبت دلالت بر ثبوت ولایت فقیه دارد؛ به عنوان مثال، به روایت «طلب العلم فریضةٌ» كه امام صادق (علیه السلام) نقل شده است (الكلینی، 1405: 1- 1/30)، استناد كرده است (جمعی از نویسندگان، 1384: 137).
وی در لابه لای ذكر احادیث دلالت كننده بر ثبوت ولایت فقیه، به دو آیه‌ی شریفه: «الزانیة و الزانی فاجلدوا كل واحدٍ منهما مأئةً جلدة» (نور:2) و «وَ السّارقُ و السّارقَةُ فَاقطَعوُا أیدیَهِما» (مائده: 38) اشاره كرده است و از آن دو آیه اطلاق امر را استفاده كرده است. گرچه اقامه‌ی حدود بر رسول خد (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام معصوم (علیه السلام) امر شده است، این امر اطلاق دارد و اقامه‌ی حدود به رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام (علیه السلام) اختصاص ندارد.
او از كتاب مفاتیح الشرایع ملا محسن فیض كاشانی نقل كرده است كه وجوب اقامه‌ی حدود از ضروریات دینی است (همان: 165). مقصود آنكه صاحب النَّبیه فی وظایف الفقیه از واجباتی سخن می‌گوید كه وظیفه‌ی حاكم شرع است. وی در مقام بحث از وجوب رجوع عامی و غیر مجتهد و اهل فتوا استفتاء كند، بر او واجب است كه فتوا بدهد یا خیر؟یعنی از وجوب حكمی بر مجتهد پرسش شده است. محمد رسول كاشانی پاسخ به وجوب إفتا می‌دهد. به نظر وی، استفتاء مردم از مجتهد، وجوب إفتاء می‌آورد نه آنكه إفتا بر مجتهد مستحب یا مباح باشد. او در این رأی به آیه‌ی شریفه‌ی: «إنّ الذینَ یَكتُمونَ ما أنزلنا مِنَ البیِّناتِ و الهُدی مِن بَعدِ ما بیَّنّاهُ لِلنّاسِ فِی الكِتابِ...» (بقره: 159) استناد كرده است (همان: 190).
محمد رسول كاشانی تنها إفتاء را وظیفه و تكلیف شرعی فقیه ندانسته است، بلكه وظیفه‌ی بالاتر حكم كردن و رفع منازعه میان مردم است. به نظر وی، این وظیفه (حكم كردن میان مردم) ضروری دین است و سیره‌ی مسلمین در زمان غیبت بر همین امر بوده است كه برای رفع منازعاتشان نزد فقیه جامع الشرایط رجوع می‌كنند و بنای فقها بر حكم كردن بوده است و هرگز از پذیرش آن سر باز نمی‌زند، عدم انتصاب فرد مجتهدی برای رفع منازعات، مفاسد مختلفی را بار می‌آورد كه عقل حكم به وجوب انتصاب می‌كند:
ان للفقیه الجامع الشرایط الفتوی و الحكم أن ینتصب نفسه للقضاء، و یجلس مجلس القضاة و الحكّام، و یحكم بین الناس عند الترافع و حین رفع نزاعهم الیه، للإجماع المحقق فی ذلك، بل الضرورة الدینیة، فإنّ بناء المسلمین عوامهم و خواصّهم، شیعتهم و سنیّتهم، عالمهم و جاهلهم جمیع الاعصار و الأمصار بعد غیبة حجةالله علی رفع الأمر فی منازعاتهم الی الفقیه الجامع الشرایط و بناء الفقهاء الجامعین للشرایط علی الحكم بینهم، و لا ینكر علیهم ذلك أحد؛ و لأنّ عدم انتصاب احدٍ لهذا المنصب ینجزّ الی طول التنازع بین المسلمین، و انتشار المفاسد، و تعطیل اُمورهم، و وقوع الجنایات، و إهراق الدماء، و قتل النفوس، و تضییع الحقوق، و اختلال الاُمور، فیجب عقلاً وجد و شخص منتصب لهذا الأمر. (ر. ك: جمعی از نویسندگان، 1384: 199).

پی‌نوشت‌ها

1. درباره‌ی آیات ولایت در قرآن كریم كتاب‌های بسیاری نوشته شده است؛ از جمله، ر. ك: ناصر مكارم شیرازی، آیات ولایت در قرآن.
2. منبع زیر، سخنان امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) را در باب خلافت و امامت به خوبی گردآوری كرده است:
ابراهیم منهاج (دشتی)، خلافت و امامت در نهج البلاغه.
3. ر. ك: رضا استادی و دیگران، الحكومة الاسلامیة فی احادیث الشیعة الامامیه.
4. ر.ك: رسایل فی ولایة الفقیه.

منبع مقاله :
مهدوی زادگان، داود؛ (1394)، فقه سیاسی در اسلام رهیافت فقهی در تأسیس دولت اسلامی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول